نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول وجود إجراءات تنظيمية جديدة تخص تصدير المستحضرات الدوائية، وأكدت أنها تتابع الأمور عن كثب وتراقب جميع وسائل النشر.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيانات رسمية أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، وأي حديث عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو فرض شروط إضافية على الشركات أو توقعات مالية مرتبطة بالصادرات هو معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذ تكون بناءً على قرارات رسمية تُعلن عنها، وأن المعلومات المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية تُنشر فقط عبر قنواتها الرسمية، وأي أخبار من مصادر أخرى تعتبر غير موثوقة ومضللة.
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات من أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائمًا من خلال إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفق ما يُتناقل في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وطالبت الهيئة وسائل الإعلام والجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، ودعت للاعتماد على المصادر الرسمية لضمان صحة المعلومات وتجنب أي لبس أو تضليل.