أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وهذا يعد خطوة مهمة لتنظيم نقل ملكية هذه الأوراق.
نظام نقل الملكية
القرار الجديد أضاف مادة جديدة تنظم كيفية نقل ملكية الأوراق المالية بناءً على أحكام قضائية أو تحكيمية، مما يسهل عملية البيع أو الشراء ويؤكد نقل الملكية بشكل قانوني.
كيفية تقديم الطلبات
يجب على الأفراد المعنيين تقديم طلبات نقل الملكية إلى شركة الإيداع، مرفقة بالأحكام القضائية أو التحكيمية، بالإضافة إلى مستندات أخرى، مثل:
| الوثيقة المطلوبة | الوصف |
| الحكم القضائي أو التحكيمي | يجب أن يكون مشمولًا بالصيغة التنفيذية |
| إعلان المحكوم ضده | يجب أن يكون صحيحًا |
| إيداع قيمة الأوراق المالية | يجب إيداعها في حساب شركة السمسرة إذا كانت تحتاج إلى سداد نقدي |
| موافقة الجهات المختصة | إذا كانت هناك اشتراطات |
| صورة بطاقة الرقم القومي | أو جواز السفر أو السجل التجاري |
| إقرار من صاحب الشأن | يؤكد صحة المستندات وأن السند التنفيذي غير ملغى |
إجراءات النقل
بعد تقديم الطلب، تقوم شركة الإيداع بالتحقق من الوثائق، وإذا كانت جميع الاشتراطات مستوفاة، تخطر البورصة بموضوع النقل خلال أسبوع. بعد ذلك، يتم نقل الملكية بين الحسابات المعنية، وتحويل الأموال إلى الحساب البنكي للشخص المستحق، مع إخطار العميل خلال خمسة أيام عمل، ثم يتم الانتهاء من التسوية وفقًا للنظم المعمول بها.
اعتماد الإجراءات
القرار ينص أيضًا على أن شركة الإيداع ستضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ولن يسري العمل بها إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة، وقد تم نشر القرار في الوقائع المصرية اعتبارًا من 10 يونيو.

