مؤسسة “إس آند بي داو جونز” اقترحت خفض تصنيف البورصة المصرية من الأسواق الناشئة للأسواق الحدودية، وده بعد مراجعات التصنيف المرتبطة بعام 2026، وقرار التنفيذ ممكن يكون في سبتمبر 2027 لو تم اعتماده.
أسباب المقترح: تحديات هيكلية في السوق
التقرير أكد إن المقترح ناتج عن تحديات في هيكل السوق المصري، ومن أهمها:
صعوبة دخول وخروج المستثمرين الأجانب
بعض القيود التشغيلية داخل السوق
تذبذب المؤشرات الاقتصادية
التقرير من وحدة المؤشرات في “إس آند بي غلوبال” وضح إن العوامل دي بتأثر على كفاءة السوق ومرونته
تحسنات جزئية لم ترتقِ للمستوى المطلوب
التقرير أشار لوجود بعض التحسينات في السوق المصرية من يوليو 2024، منها:
انخفاض تأخر تحويلات أموال المستثمرين الأجانب للخارج
تخفيف بعض القيود الاستثنائية المفروضة في 2023
لكن المؤسسة أكدت إن الخطوات دي مش كافية لتغيير التقييم العام أو الحفاظ على التصنيف كأسواق ناشئة
أداء قوي للبورصة رغم الضغوط
على الرغم من الاتجاه السلبي في التصنيف، البورصة المصرية حققت أداء إيجابي السنة دي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 25% من بداية العام، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق
لكن التقرير وضح إن الأداء ده يعكس تحركات قصيرة الأجل، وليس تحسنًا هيكليًا مستدامًا في السوق.
تطبيق محتمل في 2027 وتأثيرات مرتقبة
لو تم اعتماد المقترح، إعادة التصنيف هتتم في المراجعة الدورية لمؤشرات “إس آند بي داو جونز” في سبتمبر 2027، وده ممكن يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة عالميًا، سواء بالخروج أو إعادة التوزيع في المحافظ الاستثمارية.