وافقت لجنة داخل البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا. يأتي هذا التحرك في إطار جهود تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والحد من الإدمان الرقمي والمضايقات الإلكترونية. ويُعتبر التصويت خطوة تمهيدية لنقل المشروع إلى مراحل تشريعية أخرى قبل إقراره بشكل نهائي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على المنصات لتطبيق أنظمة تحقق أكثر صرامة بشأن أعمار المستخدمين.
المنصات مطالبة بمنع إنشاء الحسابات
الحظر يمتد إلى المدارس
يتضمن التحرك الفرنسي قيودًا إضافية على استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، ويأتي ذلك بعد مطالبات سياسية وطبية للحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات. وحتى الآن، لم يصبح المقترح قانونًا نافذًا بعد، إذ يحتاج إلى موافقة البرلمان واستكمال الإجراءات التشريعية. كما ستخضع آليات التحقق من العمر للمراجعة لضمان توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخصوصية والخدمات الرقمية.