تستعد المفوضية الأوروبية لطرح قواعد جديدة تتيح لها فرض غرامات مباشرة على المنصات الرقمية التي تنتهك قوانين حماية المستهلك، بعد أن كانت مسؤولية تطبيق هذه القواعد موزعة بين سلطات الدول الأعضاء. تشمل الممارسات المستهدفة التصميمات التي تدفع المستخدمين إلى قضاء وقت أطول داخل التطبيقات، بالإضافة إلى صعوبة إلغاء الاشتراكات، والواجهات التي تخفي التكلفة الحقيقية أو توجه المستخدم نحو قرار لم يختره بوضوح.
سلطة مركزية لمعاقبة المخالفات العابرة للحدود
وفقًا لتقرير منشور في Financial Times، قال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث إن المقترح سيمنح المفوضية صلاحية التدخل وفرض عقوبات على المخالفات التي تمتد عبر أكثر من دولة، بدلاً من انتظار إجراءات منفصلة داخل كل سوق. ولم تصدر حتى الآن عقوبات وفق آلية التعاون الحالية في حماية المستهلك، مما دفع بروكسل للبحث عن نظام أكثر سرعة في التعامل مع الشركات التي تقدم خدماتها إلى ملايين المستخدمين في وقت واحد.