أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أنه لا يعتقد أن الأسباب الاقتصادية كانت المحرك الرئيسي لأحداث ثورة يناير 2011، معتبرًا أن بعض المشكلات الاقتصادية تم استغلالها، لكنها لم تكن السبب الأساسي وراء ما شهدته البلاد.

وقال “غالي” خلال الجزء الأول من حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست “موعد مع لميس” المذاع على “مصراوي”: “أنا كنت معني بالاقتصاد.. أنا مش شايف إن اللي أدى لأحداث 2011 كان منبعه الاقتصاد.. يمكن بعض الجوانب استغلوا بعض المشاكل الاقتصادية اللي كانوا بيعانوا منها بإنهم يحطوا بنزين على النار، لكن ما اعتقدش ده كان المحرك”.

سألت الإعلامية لميس الحديدي يوسف بطرس غالي خلال اللقاء، عما إذا كان يرى أن الفريق الاقتصادي في ذلك الوقت ارتكب أخطاء، فأكد أن ذلك أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن مراجعة التجربة تكشف وجود ملفات كان يمكن التعامل معها بصورة أفضل.

وقال وزير المالية الأسبق: “لأ طبعًا.. أكيد أخطأنا، ولما هنسترجع يوم ونكتب مذكرات وندرس اللي حصل، ولما بنقعد مع بعض، ولما بقعد مع محمود أو رشيد أو غيره، بنقول آه كان ممكن دي نعملها أحسن شوية”.

يوسف بطرس غالي يكشف الخطأ الاقتصادي الأبرز قبل 2011

ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما كان يمكن تحسينه خلال تلك الفترة، اعتبر يوسف بطرس غالي أن ملف دعم الطاقة كان من أبرز الملفات التي كان ينبغي التعامل معها بصورة تدريجية، موضحًا أن عدم تحريك أسعار الطاقة في ذلك الوقت أدى لاحقًا إلى الحاجة لاتخاذ قرارات أكثر صعوبة.

وقال “غالي”: “من ضمن الحاجات اللي كنا ممكن نعملها وقتها، من غير ما يبقى لها الأثر الصعب اللي حصل بعد كده، أسعار الطاقة.. إحنا مارفعناش الدعم عن الطاقة خالص، وكان وقتها لو كنا رفعنا 5% شوية شوية، ما كناش وصلنا للمستوى اللي مضطرين نرفع فيه 50% مرة واحدة”.

كشف وزير المالية الأسبق للمرة الأولى أنه تقدم خلال فترة توليه الوزارة بمقترح لتحريك أسعار الطاقة، ومن بينها السولار، إلا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض تنفيذ هذه الخطوة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي: “أنا من أول الناس اللي قال إن الـ20% دي كان لازم، وقتها الرئيس مبارك رفض، حاولت أزود السولار قال لأ”.

اقرأ أيضًا:.

“وزير المالية كان في انتظاري”.. يوسف بطرس غالي يكشف كواليس عودته إلى مصر.

لأول مرة.. كواليس خلاف يوسف بطرس غالي مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.

يوسف بطرس غالي يكشف.. من الأكثر تضررًا من مراحل الإصلاح الاقتصادي؟