أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أنه لا يزال يعتز بلقب “ميكانيكي الاقتصاد” الذي اشتهر به خلال فترة توليه الوزارة. وأوضح أن أسلوب تفكيره في معالجة القضايا الاقتصادية لم يتغير، حيث يعتمد دائمًا على فهم آليات العمل والبحث عن أفضل الطرق للإصلاح.

وخلال “الجزء الأول” من حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست “موعد مع لميس” المذاع على “مصراوي”، أشار “غالي” إلى أن هذا الوصف لا يزال يعكس شخصيته حتى اليوم.

يوسف بطرس غالي: “الذي يولد ميكانيكي يموت ميكانيكي”

وأوضح وزير المالية الأسبق أن منهجه يعتمد على تحليل المشكلات الاقتصادية والبحث عن سبل إصلاحها، مؤكدًا أن هذه العقلية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من شخصيته.

وقال “غالي”: “الذي يولد ميكانيكي يموت ميكانيكي.. ما زلت ميكانيكي، عندما أنظر إلى شيء أفكر: كيف يعمل؟ كيف يمكنني إصلاحه؟ أو كيف يمكنني إفساده إذا رغبت؟ طبيعة الميكانيكي تبقى كما هي.”.

يوسف بطرس غالي يمازح لميس الحديدي: “أصبحت ميكانيكي شيك وأغلى”

سألت الإعلامية لميس الحديدي يوسف بطرس غالي خلال الحوار: “هل لا تزال ميكانيكي؟ أم أنك أصبحت ميكانيكي شيك الآن؟” ليرد “غالي” مازحًا: “ميكانيكي شيك وميكانيكي أغلى.. في القطاع الخاص، يكون الميكانيكي أغلى قليلاً.”.

وتحدث وزير المالية الأسبق عن الفروقات بين العمل في الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن لكل منهما تحدياته وظروفه الخاصة، وأنه لا يمكن اعتبار أحدهما أفضل من الآخر بشكل مطلق. وقال: “كل واحد له مشاكله.. لا أستطيع القول إن العمل في الحكومة كان أفضل أو أسوأ.. كل طريقة لها مشكلاتها.”.

يوسف بطرس غالي: القطاع الخاص أكثر ربحية والحكومة تمنح سلطة

عندما سألته الإعلامية لميس الحديدي: “لكن القطاع الخاص أكثر ربحية؟ والحكومة تمنح سلطة؟” أكد وزير المالية الأسبق أن القطاع الخاص يوفر عائدًا ماديًا أكبر، بينما تمنح الحكومة سلطة ومسؤولية. لكن الأهم هو كيفية استخدام هذه السلطة.

وقال: “نعم، بالتأكيد، القطاع الخاص أكثر ربحية، والحكومة تمنح سلطة. لكن ذلك يعتمد على كيفية استخدامها. هل ستستخدمها من أجل الشهرة الزائفة ثم تتكل على الله؟ أم ستستخدمها لترك شيء خلفك بعد مغادرتك؟ هذا هو الفرق.”.

اقرأ أيضًا:.

  • وزير المالية كان في انتظاري: يوسف بطرس غالي يكشف كواليس عودته إلى مصر
  • لأول مرة.. كواليس خلاف يوسف بطرس غالي مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
  • يوسف بطرس غالي يكشف من الأكثر تضررًا من مراحل الإصلاح الاقتصادي؟