رسائل محفزة للقطاع التصديري ..
وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً: «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص. كل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل. ومعًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».
وأضاف كجوك أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام، حيث تضمنت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين. كما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي قدره 55٪.
وأكد كجوك التزام الوزارة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى استمرار توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
وقال كجوك موجهًا حديثه للمصدرين: «كما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026 بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وأضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/2026. إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات، حيث سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي (2025/2026). موضحًا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال سنتين.
وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/2026، و7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.