أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين، مما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وقال كجوك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة “رأس الحكمة” كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية مثل مشروع “جبل الزيت” ستخضع لنفس الآلية.
مؤشرات الموازنة والبيانات المالية
وأضاف وزير المالية أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة كأرقام فقط، بل باعتبارها مسارًا واضحًا للإصلاح المالي والانضباط المالي، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
خفض الدين العام
وأشار كجوك إلى أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.