تُعتبر أزمة الانتظار العشوائي في الصفين الثاني والثالث واحدة من أبرز التحديات المرورية التي تواجه الشوارع المصرية، حيث تتسبب في اختناقات مرورية متكررة، بالإضافة إلى آثارها السلبية على المظهر الحضاري للمدن.
ورغم ما شهدته منظومة المرور خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في البنية التشريعية والتكنولوجية، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت قائمة في عدد من الشوارع الحيوية.
وفي ظل توجه الدولة نحو تطبيق منظومة المرور الذكي، التي تعتمد على الرادارات الحديثة والكاميرات وأنظمة الرصد الإلكتروني وروبوتات المرور، يؤكد خبراء المرور أن نجاح هذه المنظومة لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضًا تعزيز الثقافة المرورية لدى المواطنين والالتزام الصارم بقواعد وقوانين السير.
أزمة الانتظار في الصف الثاني والثالث
أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن ظاهرة الانتظار في الصف الثاني والثالث لا تزال تمثل أحد أبرز أسباب التكدس المروري غير المبرر، مشيرًا إلى أن منظومة المرور في مصر شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلنا من الاعتماد على الغرامات المحدودة والمجاملات قبل عام 2014 إلى نظام رقمي متكامل يعتمد على الرقابة الذكية والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن استمرار هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف الثقافة المرورية لدى بعض السائقين، الذين يلجؤون إلى التوقف أمام المحال التجارية والبنوك والمصالح الحكومية بدلًا من استخدام أماكن الانتظار المخصصة، مما يؤدي إلى تكدسات مرورية في عدد من الشوارع الحيوية مثل إبراهيم اللقاني والأهرام والحجاز ودمشق وهارون الرشيد، بالإضافة إلى محيط ميدان الجامع.
وأشار إلى أن الدولة وفرت بدائل حضارية متعددة، حيث يوجد نحو 34 جراجًا بمنطقة وسط القاهرة، من بينها جراج التحرير الذي يستوعب نحو 700 سيارة، بالإضافة إلى جراج روكسي الذكي، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه الجراجات لا تقتصر على تفادي المخالفات فحسب، بل تمتد أيضًا لحماية المركبات من السرقة أو التلف أو التخريب.
تطور الغرامات وتشديد الرقابة
وكشف الخبير المروري عن تطور ملحوظ في قيمة غرامات الانتظار الخاطئ، موضحًا أن المخالفة كانت لا تتجاوز 10 جنيهات قبل عام 2014، بينما أصبحت حاليًا تتراوح بين 200 و400 جنيه وتصل إلى 600 جنيه في حالة التكرار مع إرسال إشعار فوري للمخالف عبر الرسائل النصية من خلال منظومة الرصد الإلكتروني.
وأضاف أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لضبط السلوك المروري، مؤكدًا أن الكاميرات الذكية أثبتت فاعليتها في فرض الانضباط على الطرق؛ حيث يتحقق الالتزام الحقيقي عندما يدرك المواطن أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
روبوت المرور وتجربة المدن الذكية
وفي إطار التحول نحو المدن الذكية، أشار اللواء أحمد هشام إلى بدء تشغيل روبوت المرور في مدينة العلمين الجديدة كونه نموذجًا متطورًا لرصد المخالفات المرورية؛ حيث يمكنه تسجيل عدد من المخالفات المتنوعة منها التجاوز الخاطئ والوقوف في أماكن غير مخصصة والتعدي على أماكن انتظار ذوي الهمم وعدم الالتزام باستخدام الإضاءة الليلية أو إشارات التوقف.
وأوضح أن التجربة حققت نتائج إيجابية ملموسة داخل المدينة مع وجود خطة لتعميمها تدريجيًا في مختلف المحافظات بالتوازي مع التطور الكبير الذي شهدته شبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة؛ والتي شملت إنشاء نحو 8300 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة إضافة إلى تنفيذ 1350 كوبريًا ونفقًا مما أسهم في خفض الكثافات المرورية بنسبة 28% وتقليل معدلات الحوادث بنحو 40%.
منظومة متكاملة لتحقيق الانضباط المروري
واختتم الخبير المروري تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المنظومة المرورية لا يعتمد فقط على التكنولوجيا أو العقوبات؛ بل يقوم أيضًا على شراكة مجتمعية متكاملة تبدأ بإدراج الثقافة المرورية في المناهج التعليمية مرورًا بتكثيف حملات التوعية وصولًا إلى الدور الحيوي لوسائل الإعلام في نشر الرسائل الإرشادية اليومية بما يضمن تعزيز الالتزام المروري وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.