استقبل اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وزير العمل حسن رداد، في مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة تداعيات حادث التصادم الأليم الذي وقع أمس بين سيارتي نقل على طريق الدواويس بنطاق مركز ومدينة القصاصين.

عقب اللقاء، تفقد وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية عددًا من المستشفيات التي استقبلت الحالات، شملت المجمع الطبي بمدينة الإسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة، ومستشفى القصاصين المركزي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة مستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم. واستمعا إلى شرح تفصيلي من الأطقم الطبية المعنية حول تطورات الحالات وخطط العلاج. وذلك بحضور الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد جبريل رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وخلال الجولة، صرح وزير العمل حسن رداد قائلاً: «إن حماية العمال ودعم أسرهم في أوقات الأزمات تُعد التزامًا أصيلًا وأولوية قصوى على عاتق الوزارة»، مضيفًا أنه لن يدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية الحقيقية والميدانية لعمالنا. وأكد أن توجيهات الوزارة لمديرية العمل بالإسماعيلية واضحة بالسرعة المطلقة في إنهاء كافة إجراءات صرف التعويضات دون أي تعقيدات إدارية.

كما وجَّه المديرية بسرعة التواصل المباشر مع أسر المتوفين والمصابين، وحصر جميع الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشددًا على أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها للوقوف بجانب العمال وأسرهم في هذه الظروف الإنسانية.

وقدم الوزير خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، صرح اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا: «إن المنظومة الصحية والأجهزة التنفيذية في المحافظة سخرت كافة إمكانياتها منذ اللحظات الأولى للحادث. وقد رفعنا حالة الطوارئ في جميع المستشفيات لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لأبنائنا المصابين.».

وتتابع المحافظة الموقف لحظة بلحظة، ولن نترك أسر الضحايا والمصابين وحدهم حتى يتجاوزوا هذه المحنة ويتماثل جميع المصابين للشفاء التام.».

كما وجه بتوفير كافة أشكال الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا بالتعاون مع أجهزة الدولة، مع تذليل أي عقبات أمام ذويهم طوال فترة العلاج.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الدعم ورعاية العمالة؛ حيث تقرر زيادة قيمة التعويضات المقدمة من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل لتصبح:
300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى (بدلاً من 200 ألف جنيه).
30 ألف جنيه كحد أدنى لكل مصاب (بدلاً من 10 آلاف جنيه)، مع زيادة قيمة الدعم تدريجيًا بحسب درجة الإصابة والحالة الصحية الموضحة بالتقارير الطبية المعتمدة.