اختتم وزير العمل حسن رداد زيارته لمحافظة البحر الأحمر، بعقد اجتماع موسع مع العاملين بمديرية العمل، برئاسة مدير المديرية حسني عطا، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطط الوزارة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ملف التشغيل والعمل
وأكد الوزير أن الوزارة تضع الارتقاء بالأداء الميداني في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية التواجد المستمر داخل مواقع العمل والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالبهم وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات. لفت إلى أن مديريات العمل تمثل الذراع التنفيذية للوزارة في المحافظات، وتقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطط الدولة في ملف التشغيل والعمل.
توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار لما يوفره من توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. كما يعزز الاستقرار الوظيفي ويهيئ بيئة عمل أكثر جذبًا للإنتاج والاستثمار.
كما ناقش الاجتماع خطط تطوير منظومة التدريب المهني والعمل على مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مما يدعم المشروعات القومية ويساهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة داخل سوق العمل المحلي والخارجي.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير والعاملين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل. وأكد أن التواصل المباشر مع العاملين يمثل أحد أهم أدوات تحسين الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق مستهدفات الوزارة في مختلف المحافظات.