صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026، الذي ينظم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تنص المادة الأولى من القانون على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له، حيث يُشار إلى الجهاز في جميع مواده باسم “الجهاز”.
وفقًا للمادة الثانية، تُعتبر الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل بدء سريان أحكام القانون، والتي سيتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، مناطق تنمية مستدامة. بينما تسري أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق على الأراضي التي لا تُدرج ضمن هذه المناطق.
كما ينص القانون في مادته الثالثة على استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون والاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون. ويستمر الجهاز في تحصيل المقابل المالي المتفق عليه وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بهذه الاتفاقات حتى انتهاء العمل بها، مع الالتزام بأحكام المادة (92) من القانون المرافق.
وتنص المادة الرابعة على استمرار سريان القواعد والأحكام المنظمة للبروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع الجهات العامة قبل العمل بالقانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي ينفذها. ويشمل ذلك قيمة التمويل ومدته والفوائد المستحقة وآليات السداد، مما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ويضمن استمرارية الالتزامات والاتفاقات القائمة، ويعزز استقرار التمويل اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها.
للاطلاع على النص الكامل لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر، اضغط هنا.