أشاد حسن رداد، وزير العمل، بالتنسيق المستمر بين وزارتي العمل والاستثمار والتجارة الخارجية، وما أسفر عنه من خطوات للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكد أن تكامل جهود الوزارات والجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لتوفير بيئة عمل واستثمار أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على دعم استقرار سوق العمل من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة المصرية، وتوفير كوادر فنية مدربة تتناسب مع احتياجات مختلف الصناعات. وهذا يعزز قدرة الشركات على التوسع ويرفع معدلات الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تسعى أيضًا لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال التوسع في الحلول الرقمية وربط الإجراءات عبر منصة إلكترونية موحدة. كما تيسّر إجراءات منح تراخيص وتصاريح العمل للعمالة الأجنبية، مما يحقق سرعة أكبر في إنهاء الإجراءات ويخدم احتياجات الشركات والمشروعات.
توفير الأمن الوظيفي للعامل
وأشار رداد إلى أن توفير الأمن الوظيفي للعامل يمثل أحد المحاور المهمة لاستقرار سوق العمل. موضحًا أن شعور العامل بالاستقرار والأمان ينعكس بصورة مباشرة على إنتاجيته وكفاءة أدائه، وهو ما يدعم في الوقت نفسه استدامة الشركات والمشروعات الاستثمارية.
وشدد وزير العمل على استمرار الوزارة في مساندة المستثمرين والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي قد تواجههم. وذلك يسهم في خلق بيئة مستقرة للعمل والإنتاج ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأكد أن تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين تمثل ركائز أساسية لتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل مستدامة.