نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف رقم 1072 لسنة 2026، والذي يتضمن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع التدليس والغش، بالإضافة إلى القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية. كما تم النظر في قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، والكتب الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
تضمن القرار في مادته الأولى إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي كانت ممنوحة بموجب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024 عن الأسماء التالية: هشام حسن أحمد هيبة، أخصائي صناعات غذائية، وسحر عبد الحميد سالم أبو العزم، أخصائية صناعات خشبية وجلدية، حيث يشمل نطاق عملهما جميع محافظات الجمهورية.
كما شمل القرار أيضًا كلاً من: محمد الحسيني محمد محمد، أخصائي صناعات كيماوية، الذي يقتصر نطاق عمله على محافظتي الغربية وكفر الشيخ، ومحمد خيري علي عطية، أخصائي صناعات هندسية، الذي يقتصر نطاق عمله على محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة التي طلبت القرار، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.