عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها التابعة بمختلف فروعها، بحضور جميع الموظفين سواء حضوريًا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض مؤشرات أداء الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وموظفي الوزارة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيعقد دوريًا كل ثلاثة أشهر بالوزارة وهيئاتها التابعة باعتبارها عائلة صناعية واحدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة وتعمل على تنفيذها حاليًا، إلى جانب مؤشرات أداء وجهود الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتم أيضًا استعراض أنشطة ودور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي وزيادة جودة المنتجات المتاحة.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومنح تراخيص إقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية وتراخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة.
وخلال اللقاء، قام الوزير بتكريم 19 موظفًا من موظفي الوزارة وهيئاتها التابعة تقديرًا لحسن أدائهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما كرم المجلس الوطني للاعتماد لأدائه المتميز خلال نفس الفترة ونجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية. وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة المنافسة بين موظفي الوزارة وهيئاتها والتحسين المستمر لمؤشرات أدائها وتسريع وتيرة الأداء لخدمة المجتمع الصناعي، خاصة وأن قطاع الصناعة يضع آمالًا كبيرة على الوزارة وهيئاتها للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار هاشم إلى أهمية أن يضع جميع موظفي الوزارة نصب أعينهم الأهداف الأساسية للوزارة وهي تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها وتوظيف العمالة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وأن أداء كل جهة يُقاس بمدى التزام الجهة بتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف هاشم أن التغيير سمة الحياة وصفة أساسية في بيئات العمل، مؤكدًا أن الوزارة تراهن على قدرة موظفي الوزارة على التكيف مع التغييرات العالمية المتسارعة المتعلقة بقطاع الصناعة.