أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف تنظيم سوق السيارات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من توافر مراكز صيانة سيارات معتمدة تقدم خدمات حقيقية بهدف حماية المستهلك وضمان توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن حوافز البرنامج تشمل حوافز نقدية مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب زيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وحوافز للتصدير.
وعقد المهندس خالد هاشم لقاءً مع وفد شركة مرسيدس- بنز إيجيبت برئاسة توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر وإمكانية تصدير منتجاتها المحلية للأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية للشركة في مصر بالمصنع القائم في مدينة السادس من أكتوبر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 5 آلاف سيارة سنويًا ونسبة المكون المحلي تصل إلى 45%.
استقطاب شركات قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات تحفيزية تساعد على نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لاستقطاب شركات قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب استثمارات جديدة وزيادة تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز صادرات السيارات من مصر إلى مختلف أسواق المنطقة.
وقال هاشم: إن شركة مرسيدس بنز لها حضور قوي وعلاقة وطيدة بالسوق المصري وعليها أن تبني على هذه العلاقة وتسرع الخطوات لزيادة إنتاجها من السيارات في مصر وزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في العمليات التصنيعية عبر تطوير شبكة الموردين المحليين بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه، أكد توماس ڤاجرزهاوزر الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس- بنز إيجيبت حرص الشركة على تعزيز أعمالها في مصر وتوسيع شبكة الموزعين، مشيراً إلى أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق في المنطقة.