أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، انتظام أعمال استلام محصول القمح المحلي في مختلف مواقع التخزين على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ انطلاق الموسم بلغ 534 ألفًا و944 طنًا و506 كيلو جرامات، مما يعكس التزام المزارعين ونجاح منظومة التوريد في تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لمتابعة أعمال التوريد داخل الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لضمان سرعة استلام المحصول وتقليل زمن الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع سير العمل بشكل يومي من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والجهات المعنية، مع تكثيف المرور الميداني على مواقع التخزين للتأكد من انتظام عمليات الاستلام والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن استمرار المنظومة بكفاءة عالية.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة داخل جميع المواقع التخزينية المعتمدة، حيث تتولى لجان الاستلام فحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة المعتمدة قبل استلامها، إلى جانب إعداد تقارير يومية تتضمن معدلات التوريد بكل مركز بما يسهم في متابعة الموقف أولًا بأول وضمان انتظام سير العمل.
وفي سياق آخر، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي لتداول السلع والمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، نفذت لجنة حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حملات رقابية مكثفة بمركزي أبوقرقاص وبني مزار.
وذلك بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر للمخالفات وضبط أكثر من نصف طن من الدواجن وأجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و40 كيلو جرامًا من الأسماك المملحة الصغيرة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 2.5 كيلو جرام من اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و2 كيلو جرام من الأرانب غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 1.5 كيلو جرام من اللحوم الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية رغم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق المختصة.