أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 286 لسنة 2026، والذي يتضمن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد إطار تنظيمي مؤسسي لعمل المنشآت الطبية المعنية بالتعامل مع الخلايا الجذعية. يهدف هذا القرار إلى وضع ضوابط واضحة وآليات عمل تساهم في حماية المرضى وتنظيم الممارسات الطبية في هذا المجال.
الضوابط والإمكانات المطلوبة في المنشآت المتعاملة مع الخلايا الجذعية
ينص القرار على أن تتولى اللجنة اقتراح آليات العمل والاشتراطات والضوابط والإمكانات اللازمة داخل المنشآت التي تتعامل مع الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى تحديد المحاذير الواجب تجنبها. يسعى هذا الإجراء إلى ضمان الوصول إلى ممارسات طبية آمنة وتحقيق أهداف واضحة في هذا المجال.
يأتي تشكيل اللجنة استجابةً للحاجة الملحة لوضع إطار مؤسسي ينظم التعامل مع الخلايا الجذعية، مع تحديد المتطلبات الضرورية لضمان ممارسة طبية تستند إلى الضوابط والمعايير العلمية.
تضم اللجنة عددًا من أساتذة كليات الطب والخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور فتحي رزق فاروق خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة سابقًا وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ. كما تشمل عضوية اللجنة الدكتور محمد طارق حسن أنيس، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علاء محمد علي الحداد، الأستاذ المتفرغ بقسم أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
أيضًا تضم اللجنة الدكتور كمال محمود مرعي، أستاذ طب الأسنان المتفرغ بجامعة الإسكندرية، والدكتورة هانية إبراهيم علي عمار، أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني بريزي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.
كما يُشارك في عضوية اللجنة ممثلون عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ECRRM والمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.
وقد منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها، على أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار؛ مما يعزز الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية المتخصصة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان يتضمن ما تراه مناسبًا من مقترحات وتوصيات، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد بالقرار.