أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبدًا عن الفلاح المصري، مشددًا على أن مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج تأتي على رأس أولوياتها، كما أكد عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين بشكل فوري.
مناقشة أزمة الأسمدة المدعمة
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، وشهد الاجتماع أيضًا حضور بعض قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.
رصيد الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية
وأعلن وزير الزراعة خلال الاجتماع أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم يبلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تلبية كافة الاحتياجات الموسمية.
وأوضح الوزير أنه تم البدء في توفير الأسمدة “الحرة” بجانب “المدعومة” داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن وضع ضوابط صارمة لتداول السماد الحر تشمل منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لتفادي خلق سوق موازية، بالإضافة إلى تخصيص الصرف للمزارعين فقط وبشكل مباشر مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة التي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
ووجه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دوريًا كل أسبوع عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
مراجعة أسعار توريد قصب السكر
وردًا على مطالبات النواب فيما يخص مزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة أنه نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، سيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد بما يضمن تحقيق عائد مجزي وعادل يتناسب مع الزيادات الأخيرة في التكلفة.
وأشار الوزير إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تركز على إحياء مفهوم “القرية المنتجة” لاسيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الريفية وتوفير كافة التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم وزارة الزراعة للفلاحين
وشدد وزير الزراعة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، مجددًا التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.