تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حالة الري في مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية خلال زيارة ميدانية مفاجئة. حيث زار ترعة الفولي الممتدة بطول ٩ كيلومترات، بالإضافة إلى محطة رفع صان الحجر، وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع الملاحظات الواردة من بعض المنتفعين وضمان انتظام وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في المنطقة. جاءت هذه الزيارة عقب عودته من المشاركة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
التقى الدكتور سويلم بعدد من المزارعين والمنتفعين واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن حالة الري، حيث طمأنهم بأن أجهزة الوزارة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أي ملاحظات. وأكد على حرصه على التواصل المباشر معهم والاستجابة السريعة لمطالبهم لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيتات المناسبة.
كما شدد على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة بها، نظرًا لتأثير ذلك السلبي على نوعية المياه وقدرة المنظومة المائية على تمرير التصرفات المطلوبة.
وجه الدكتور سويلم بإزالة القمامة بشكل فوري ودوري، ودراسة حلول مستدامة لتحسين حركة المياه في النقاط التي تعاني من الاختناق، خاصة عند تقاطع ترعة الفولي مع المغذي من محطة صفط. كما طلب إنجاز هذه الدراسة خلال أسبوع.
كما أوعز للإدارة العامة لري الشرقية بسرعة توفير حفار لرفع العوائق والمخلفات من ترعة الفولي، نظرًا لما تسببه من إعاقة لمرور المياه ووصولها إلى نهايات الترعة. يجري حاليًا نقل الحفار إلى الموقع.
وجه أيضًا مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع الإدارة العامة لري الشرقية لتوفير العمالة اللازمة وتطهير شبكة الأعشاب أمام مأخذ محطة رفع صان الحجر لضمان التشغيل المستمر للمحطة وتلبية احتياجات المزارعين بالمياه. كما شدد على المتابعة الدقيقة لحالة المناسيب وتشغيل المحطة.
أكد الدكتور سويلم اهتمامه بمتابعة الوضع بصورة مستمرة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ترد من المنتفعين. وشدد على أن الاستماع إليهم وضمان حصولهم على احتياجاتهم المائية في التوقيت المناسب هو حق لهم ومسؤولية تلتزم بها أجهزة الوزارة.
أضاف أن متابعة المناسيب والتصرفات المائية وجاهزية محطات الرفع وانتظام تشغيل شبكة المجاري المائية تتم على مدار الساعة. وأكد ضرورة التحرك الفوري عند رصد أي ملاحظة واستمرار المتابعة الميدانية حتى إزالة أسباب الشكوى وعودة الأوضاع إلى معدلاتها الطبيعية.