نشرت الجريدة المصرية في عددها رقم 179 الصادر اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، قرارين لوزارة الداخلية يسمحان لـ42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وزير الداخلية يوافق على تجنيس 42 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
جاء القرار الأول برقم 1221 لسنة 2026، والذي ينص على الإذن لـ21 مواطناً، أولهم السيد محمد مصطفى حسنين أحمد وآخرهم السيد عمر محمد عبد العزيز دارد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة بجوار اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما تضمن العدد ذاته قرار وزير الداخلية رقم 1235 لسنة 2026، الذي ينص على الإذن لـ21 مواطناً آخرين، أولهم السيد عبد العزيز فكري جمعة علي وآخرهم السيد أحمد محمد صبري محمد أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة بجوار اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وقد صدرا القراران استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
ونص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية. وقد حمل القرار رقم 1221 لسنة 2026 تاريخ تحرير 15 يوليو 2026، بينما ورد في النص المنشور للقرار رقم 1235 لسنة 2026 تاريخ تحرير يبدو غير واضح في النسخة المتداولة.
وبذلك شملت القرارات المنشورة في العدد رقم 179 من الوقائع المصرية أسماء 42 مواطناً في قرارين منفصلين يتعلقان بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع اختلاف الأثر القانوني بشأن الاحتفاظ بالجنسية المصرية بين القرارين.