قرارات جديدة لوزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية
أعلنت جريدة الوقائع المصرية عن ثلاثة قرارات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق تتعلق بالجنسية المصرية، حيث شملت رد الجنسية لـ21 شخصًا، والإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى رفض طلب سيدة بولندية للحصول على الجنسية المصرية لأسباب أمنية تتعلق بالأمن القومي.
رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا
تضمن القرار رقم 866 لسنة 2026 إعادة الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وهم: محمد أسامة محمد، حاتم محمود يسن، عمرو علي إبراهيم، صلاح عبد المتعال محمد، محمد عاطف حسين عبد السلام، نايف علي نايف علي، مصطفى سيد محمد، كريم محمد السيد، عاطف فوزي محمد، وحيد منصور حناوي، نجدي إبراهيم محمد، محمود إبراهيم إبراهيم، علاوي محمد فتحي، محمد العادلي عبد الرحيم، بلال إكرام إبراهيم، طارق علي محمد، محمد محمود إبراهيم، شيرين أشرف فهمي، وفاء مصطفى عبد العزيز، همت مصطفى الصاوي وشيماء محمد محمد.
الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
كما نص القرار رقم 867 لسنة 2026 على السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وشمل القرار 14 مواطنًا حصلوا على الجنسية الألمانية وهم: محمد هشام محمد حامد، عمر خالد محمد الطوخي، نبيل محمد كمال السيد محمد، محمد أسامة أحمد خليل، محمود مصطفى محمود النشرتي، حازم علي مصطفى العاملي، فريد محمد إبراهيم عياد، مينا نجيب تقوى حنا، محمد فتحي علي قطب عيسى، محمد عبد العزيز شاهين أحمد محمد شاهين، كريم صلاح مسعد إسماعيل المغربي وبلال حافظ عباس محمد وهشام محمود السيد عقيل إبراهيم وسماح أحمد محمد صقر.
كما أُذن لنهى مصطفى كمال محمد عفيفي بالتجنس بالجنسية اللوكسمبورجية ومنى حازم النجدي صالح وفيلوباتير سامح قاعود عزيز قاعود بالجنسية البريطانية وفهد خليل سليمان سليم البريقي بالجنسية الأردنية وعلي عادل هيكل أمين محمد بالجنسية الأمريكية ومحمد يوسف علي قورة ومحمد أحمد محمود علي عارف بالجنسية الإيطالية مع احتفاظ جميع المذكورين بالجنسية المصرية.
رفض اكتساب الجنسية المصرية لسيدة بولندية
وفي قرار آخر يحمل رقم 848 لسنة 2026 قررت وزارة الداخلية حرمان السيدة أغنيشكا انناماريك ميخالتشيك من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها تطبيقًا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لأسباب أمنية تتعلق بمقتضيات الأمن القومي للدولة.
وقد نُشرت القرارات الثلاثة في الوقائع المصرية وتُنفذ وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.