وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن التعديلات المقترحة تهدف إلى التيسير والتبسيط لضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقها.
تحصل منظومة التأمين الصحي الشامل على تمويل رئيسي من وزارة المالية، حيث تتحمل الخزانة العامة تكاليف اشتراكات فئات “غير القادرين”، بالإضافة إلى دفع حصص الدولة بانتظام عند دخول أي محافظة جديدة للمنظومة واستثمار الأرصدة في الأوراق المالية.
يستعرض “مصراوي” أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون أحكام الضريبة على الدخل في صيغة سؤال وجواب.
س: ما الهدف من التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل؟
ج: تشجيع الاستثمار، تبسيط الإجراءات الضريبية، دعم الشركات وسوق المال.
س: هل تم تغيير قواعد إعدام الديون؟
ج: نعم، أصبحت التعديلات تجعل إعدام الديون أسهل وأسرع في بعض الحالات.
س: ما هو الدين المعدوم؟
ج: الدين المعدوم هو مبالغ مستحقة للشركات أو الأفراد لدى عملاء أو مدينين، مع وجود تأكيد أو شبه تأكيد بعدم القدرة على تحصيلها، ويتم شطب هذا الدين من الدفاتر المالية ليُسجل كخسارة لأسباب مثل إفلاس المدين أو هروبه أو إعساره (المادة 28).
س: ما أبرز التغييرات الجديدة في إعدام الديون؟
ج: إذا لم يتجاوز الدين 5 آلاف جنيه، أو مرّ عام على اتخاذ الإجراءات القانونية، أو توقف المدين عن النشاط لأكثر من 3 سنوات دون أصول، يصبح إعدام الدين أسهل.
س: ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: ضريبة تفرضها مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 2.5% من إجمالي قيمة العقار المُباع بهدف توثيق العملية القانونية، وهي واجبة السداد مرة واحدة وتندرج تحت قانون ضريبة الدخل (المادة 42).
س: هل تغيرت ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: لا، نسبة الضريبة ما زالت 2.5% لكن تم توضيح الحالات التي تخضع للضريبة والحالات المعفاة منها.
س: ما الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية؟
ج: الميراث والهبات بين الأصول والفروع ونزع الملكية للمنفعة العامة وبعض حالات تقديم العقار كرأس مال للشركات بشروط معينة.
س: ما هي ضريبة الأسهم في البورصة؟
ج: هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة على المكاسب التي يحققها المستثمر من الأسهم وتنقسم إلى نوعين: الأرباح الرأسمالية (الناتجة عن بيع السهم بسعر أعلى من سعر الشراء) وتوزيعات الأرباح (وهي حصة توزعها الشركة من أرباحها الدورية على المساهمين).
S: هل تخضع أرباح الأسهم في البورصة للضريبة؟
ج: يقترح التعديل إعفاء الأسهم المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 5%.
S: وهل ستظل ضرائب على التعاملات في البورصة؟
ج: نعم، لكن بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية سيستمر تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء.
S: ماذا عن الأسهم غير المقيدة في البورصة؟
ج: ستظل خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
S: هل توجد حوافز للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة؟
ج: نعم، خصم ضريبي يصل إلى 15% من الضريبة المستحقة.
S: هل ستحصل كل الشركات على هذا الخصم؟
ج: لا، يجب أن تستوفي شروطًا مثل حد أدنى للقيمة السوقية ونسبة معينة من الأسهم المطروحة.
S: إلى متى يستمر هذا الخصم الضريبي؟
ج: لمدة 3 سنوات من تاريخ طرح الشركة في البورصة.
S: ما معنى قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات؟
ج: قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات تمنع فرض ضريبة مرتين (الازدواج الضريبي) على الأرباح التي توزعها شركة تابعة إلى الشركة الأم أو القابضة مما يتيح للشركة المستفيدة الاحتفاظ بهذه الأموال لإعادة استثمارها.
S: هل تغيرت قواعد إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات؟
ج: نعم تم تخفيض نسبة ملكية الشركة القابضة المطلوبة للاستفادة من الإعفاء من 90% إلى 25% مما يسهل تأسيس الشركات القابضة ويشجع الاستثمارات الكبيرة.
S: ما هي المحاسبة التقديرية؟
ج: المحاسبة التقديرية (أو الموازنة التقديرية) هي خطة مالية مسبقة تضعها المؤسسات لتوقع الإيرادات والمصروفات خلال فترة زمنية محددة في المستقبل (عادة ما تكون سنة مالية) وتعتبر “خارطة طريق” تعتمد على دراسة الأداء السابق والطاقة الاستيعابية لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات والرقابة.