في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية
وتؤكد الوزارة أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
كما تؤكد الوزارة حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على نتائج الفحص.
أسباب إيقاف بطاقات التموين
وفي سياق متصل، توضح وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وتؤكد الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.
وتجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.