أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عمل تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتواجد مختلف قطاعاتها وأجهزتها في المناطق الاستثمارية. هذا الجهد يسهم في التعرف على الإمكانات الإنتاجية للشركات ورصد التحديات التي تواجهها، والعمل على توفير حلول عملية تدعم قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات المصرية، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة التي تركز على جعل التصدير والإنتاج محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن جهاز التمثيل التجاري المصري يعد أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات. حيث يقوم الجهاز بربط الشركات المصرية باحتياجات الأسواق العالمية، والترويج لفرصها التصديرية والاستثمارية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين والشركاء المحتملين. هذا الأمر يعزز من تنافسية المنتج المصري ويزيد من نفاذه إلى الأسواق الخارجية، ويدعم مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.
في هذا السياق، عقد وفد جهاز التمثيل التجاري سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العاملة في المنطقة الاستثمارية، والتي تغطي مجالات الصناعات الغذائية وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية وتجهيز الحاصلات الزراعية. حيث تم استعراض الخطط التوسعية للشركات والتعرف على قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى بحث أبرز التحديات التي تواجهها في الأسواق الخارجية ومناقشة الفرص التصديرية المتاحة لمنتجاتها في عدد من الأسواق المستهدفة.
كما استعرضت أحداث اليوم الخدمات التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري من خلال شبكة مكاتبه التجارية في الخارج. هذه الخدمات تشمل توفير الدراسات والمعلومات التسويقية، والترويج للفرص التصديرية والاستثمارية، وربط الشركات المصرية بالمستوردين والشركاء المحتملين، ودعم مشاركتها في المعارض والبعثات التجارية. كل ذلك يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في الزيارات الميدانية للشركات بالمحافظات والمناطق الاستثمارية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف التعرف على احتياجات الشركات التصديرية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات دولية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
تُعد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها واحدة من المناطق المتخصصة التي أُنشئت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ نحو 46 فدانًا. تضم هذه المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزنًا و6 وحدات تبريد وتستهدف الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها. هذا الأمر يسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة وتعزيز التصنيع الزراعي وتوفير آلاف فرص العمل، فضلاً عن تقديم نموذج متكامل لخدمات المستثمرين داخل موقع واحد مما يسهل إجراءات الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.