أعلنت وزارة المالية عن إصدار 17 دليلًا استرشاديًا جمركيًا مطورًا، يهدف إلى تبسيط المفاهيم والإجراءات وتوحيد المعاملات الجمركية، مما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار، في إطار رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى “الوعي الجمركي” لدى العاملين والمستثمرين، من خلال إتاحة القواعد والإجراءات بصورة أكثر وضوحًا وتوحيدًا، مما يساعد على تقليل التباين في تطبيق المعاملات الجمركية ويسهل على مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الأدلة الـ17 ستتوفر بصيغتين: ورقية وإلكترونية، لضمان سهولة الوصول إليها في أي وقت، كما ستوفر مرجعًا واضحًا للمتعاملين مع المنظومة الجمركية وتدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار.
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأدلة الجديدة تتضمن توضيحًا وتوحيدًا للإجراءات الخاصة بـ6 ملفات جمركية رئيسية، تشمل التخليص المسبق و”المنافيست” والأسواق الحرة والمشغل الاقتصادي والمستودعات الجمركية ونظام السماح المؤقت.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الإجراءات الجمركية أكثر وضوحًا وتوحيدًا في التطبيق، لدعم تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمستثمرين ومجتمع الأعمال.