كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن توجه الحكومة لمنع استقبال السائحين في الوحدات السكنية أو الشقق الفندقية التي لم تسجل رسميًا لدى وزارة السياحة والآثار.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن جهود الدولة لوضع إطار تنظيمي صارم يضمن مراقبة منظومة الشقق والوحدات الفندقية في مصر.
23 ألف غرفة فندقية غير مسجلة لدى وزارة السياحة
وأوضح الوزير وجود 23 ألف غرفة فندقية غير مسجلة، تشمل فنادق تحت التأسيس، ومنشآت يجري تجديدها جزئيًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشقق الفندقية التي تحتاج إلى التقنين لمعرفة الحجم الحقيقي للحركة السياحية.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الجهات والمسوقين العقاريين، بما في ذلك الشركات التي تبيع وحدات وتديرها لصالح الملاك، بتسجيل هذه الوحدات لضمان مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والنظافة.
رقابة مرنة وتكنولوجيا حديثة
وأضاف: “تدرس الوزارة تطبيق آليات رقابية مبتكرة مثل التقييم الذاتي (Self-Assessment) والتحقق التكنولوجي (Validation)، إلى جانب حملات التفتيش المفاجئة (Spot Check) لتيسير الأمور على المستثمرين بما يتماشى مع الأنظمة الدولية المعمول بها في قطاع الطيران والسياحة.
وزارة السياحة جهة الولاية لفك تداخل الاختصاصات وإصدار التراخيص
وردًا على شكاوى المستثمرين بشأن المعوقات البيروقراطية وتداخل الاختصاصات مع المحليات، أعلن الوزير بشرى سارة للقطاع مؤكدًا انتهاء اللجنة القانونية والفنية بمجلس الوزراء من صياغة قرار شامل لتوحيد جهة الولاية.
وأوضح أنه بموجب التوافق الحكومي الجديد الذي حظي بموافقة الجهات المعنية، ينتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتولي وزارة السياحة والآثار البت في طلبات التراخيص مباشرة، على أن تتولى الوزارة داخليًا مخاطبة المحليات والهيئة الهندسية وجميع جهات الولاية لإصدار الرخص النهائية مباشرة عبر منظومة الشباك الواحد.