كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 501 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، وذلك خلال النصف الأول من أغسطس الجاري.
ويأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الذي استعرض أبرز جهود وأنشطة القطاع لتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والداجني مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار رئيس القطاع إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين وتطوير آليات العمل لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع دون الإخلال بالاشتراطات الفنية والبيطرية.
وشدد سليمان على أن التراخيص الجديدة والتجديدات لمختلف أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان تشمل 94 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يتيح لهم ممارسة النشاط وفق ضوابط واضحة ترفع من مستوى الأمان الحيوي وتقلل المخاطر المرتبطة بالتربية والإنتاج غير المنظم.
وأكد على مواصلة القطاع تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة للمربين والمستثمرين، حيث أسفرت خلال النصف الأول من أغسطس الجاري عن الموافقة على 514 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف. ويعكس ذلك اتساع نطاق العمل من مجرد إصدار التراخيص إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا للإنتاج والرقابة ورفع الكفاءة. وقد توزعت تلك الموافقات بين 284 تسجيلة محلية و230 تسجيلة مستوردة وفق المعايير العلمية والمواصفات القياسية وبالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وأضاف سليمان أن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة لارتباط الأعلاف بتكلفة الإنتاج وكفاءة تحويل الغذاء ومعدلات النمو وجودة المنتجات الحيوانية والداجنة. وأكد على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص يعد أحد أدوات رفع كفاءة الإنتاج وخفض الهدر وتحسين اقتصاديات التربية.
وأوضح أنه تم إصدار 15 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، مما يدعم التوسع المنظم في الأنشطة الإنتاجية خارج الكتل السكنية ويهيئ بيئة أكثر ملائمة لإقامة المشروعات ذات الطبيعة الاستثمارية والإنتاجية. كما تم تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ9 مصانع أعلاف تضم 18 خط إنتاج مخصصة لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل. ويأتي ذلك في إطار الدور الفني الذي يضطلع به القطاع للتأكد من قدرة خطوط الإنتاج على تقديم أعلاف متجانسة ومطابقة للمواصفات، بما يربط بين سلامة مدخلات الإنتاج وكفاءة المنتج النهائي للوصول لأفضل معدلات الإنتاج.
وأشار رئيس القطاع إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات ومنتجة داخل منشآت مرخصة. كما تم التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تم تنظيم 5 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية. وأشار إلى جهود القطاع في دعم القدرة التصديرية للمنتجات المصرية من خلال الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف والدواجن المجمدة ومصنعات الدواجن وبيض المائدة بمختلف صوره، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.