أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف التوسع في المساحات المنزرعة بمحصول القمح لتصل إلى نحو 4 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من هذا المحصول الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح المصدر، في تصريحاته لموقع مصراوي، أن الوزارة تركز حالياً على متابعة موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق المستهدف من الكميات الموردة.
وأشار إلى أن السياسات الحالية للدولة تهدف إلى استمرار دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، باعتباره أحد أشكال الدعم غير المباشر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة المحصول خلال الموسم المقبل.
وأضاف أن توفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار الحوافز الموجهة للمزارعين، يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد. وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز. حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.