أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن 12 توصية عاجلة تم إقرارها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام للمهندسين في الإسكندرية. تهدف هذه التوصيات إلى حماية المهنة، ودعم الأعضاء قانونيًا واجتماعيًا، وضبط سوق العمل الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز الموارد المالية للنقابة وتطوير منظومتها الرقمية.
عُقدت الجلسة الختامية بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة الأمين العام، والمهندس المعتز بالله بركات الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية.
تصدرت حماية المهندس والمهنة أولويات القرارات العاجلة، حيث تقرر تشكيل لجان للمساندة القانونية للمهندسين في جميع النقابات الفرعية بالتنسيق مع النقابة العامة. يهدف ذلك إلى تفعيل الدور القانوني للنقابة والدفاع عن حقوق أعضائها من خلال التدخل في النزاعات المهنية والسعي للتسويات الودية أو التدخل كطرف ثالث أمام القضاء لحماية حقوق المهندس وفقًا للقانون.
كما تقرر إطلاق “شهادة القيد المؤمنة” كأحد متطلبات التعيين الإلزامية بالوظائف الهندسية. سيتم مخاطبة الجهات المعنية لإلزام جهات العمل بتقديم هذه الشهادة تنفيذاً للمادة 7 من قانون النقابة، بحيث تتضمن بيانات واعتماد جهة العمل لإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمهندسين بسوق العمل وتخصصاته المختلفة.
على صعيد آخر، تقرر إطلاق بوابة للاستعلام الإلكتروني عن قيد المهندس ومدى أحقيته لممارسة المهنة وفقًا للقانون؛ وذلك للتصدي لمنتحلي صفة مهندس.
وفيما يتعلق بالصعيد المهني والتعليمي، تقرر التواصل الجاد مع الحكومة لتطوير آلية احتساب بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة وزيادته ليكون بنسبة 50% من الراتب الشامل بما يتناسب مع دورهم المهني.
كما قرر المؤتمر استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقليل أعداد المقبولين بقطاع التعليم الهندسي وزيادة نسبة المقبولين في التعليم الحكومي. كما يسعى المؤتمر إلى ألا يزيد الفارق في الحد الأدنى لدرجات القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5% وبدء إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل الهندسي وفقًا للاحتياجات الفعلية في التخصصات المختلفة.
في إطار التحديث التكنولوجي، شددت القرارات على ضرورة إنهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمي لنقابة المهندسين بحلول نهاية عام 2026. كما تم وضع أولويات واضحة لتنفيذ الخطة بالكامل واستحداث آليات لقياس جودة أداء الخدمات النقابية والرقمية ومتابعتها بالنقابات الفرعية وفق آلية تحددها النقابة العامة. تقديرًا للكفاءات الهندسية، قررت النقابة إطلاق “جائزة التميز لنقابة المهندسين” في إطار دعم الابتكار وتكريم النماذج المتميزة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والصحية، تقرر تقديم دعم تدريجي لمشروع الرعاية الصحية يبدأ بـ75 مليون جنيه للعام الحالي مع تطويره سنويًا والتوسع في شبكة التعاقدات مع الجهات العلاجية بجميع المحافظات. كما شملت القرارات إجراء الدراسات اللازمة لرفع الحد الأقصى للمساهمة في التغطية العلاجية وزيادة الدعم المخصص لصندوق الرعاية الاجتماعية ليصل إلى 50 مليون جنيه هذا العام.
أما فيما يتعلق بتنمية الموارد، قرر المؤتمر مخاطبة الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة للتأكيد على عدم جواز التعامل بالأوراق أو الدفاتر كالرسومات والتقارير الهندسية وعقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير التي تستحق عنها الدمغة؛ وذلك التزامًا بقانون رقم 66 لسنة 1974. كما تم بحث إمكانية عقد بروتوكولات للتحصيل مع تلك الجهات ومخاطبتها للتأكيد على عدم جواز الاستناد إلى هذه المستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا بعد سداد الدمغة الهندسية المستحقة عنها.
كما تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تحصيل الدمغة الهندسية بالنقابة العامة والفرعية والتوسع في تحصيلها. سيتم العمل على استصدار “الضبطية القضائية” الخاصة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 47 من القانون؛ بحيث يتم ندب أمين الصندوق ورئيس لجنة الدمغة الهندسية وعدد من الجهاز الإداري من كل نقابة فرعية ليكون لهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل بناءً على قرار مجلس النقابة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدامها.
سيتم الإعلان لاحقًا عن التوصيات العامة للمؤتمر التي تمثل الإطار العام للرؤية المستقبلية للنقابة وتعكس مخرجات جلساته ونقاشاته لتوجهات قابلة للتنفيذ وتعكس الرؤية التي توافق عليها المشاركون وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل النقابي والمهني.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه
الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة.