في أولى اجتماعات لجنة الطاقة.

عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين اجتماعها الأول بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، وترأس الاجتماع المهندس يس محمد يس، بحضور المهندسة منى رزق، وكيل اللجنة، والمهندسة دلال حسين، المقرر المساعد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد الغني أن لجنة الطاقة تعد واحدة من أهم الدعائم النقابية في المرحلة الراهنة.

وقال: “تحديات الطاقة في مصر ضخمة ومتشابكة، وتنحصر الرؤى فيها في الزاوية الرسمية لوزارات الكهرباء والبترول، ومن هنا يأتي تفرد لجنة الطاقة بالنقابة كونها صاحبة رأي حر ومستقل وغير رسمي”.

وأضاف نقيب المهندسين: “اللجنة تضم قامات وخبرات هندسية متميزة قادرة على تقديم أفكار ورؤى مختلفة وصياغة خطط واضحة لصناع القرار في مصر لكيفية تطوير قطاع الطاقة، وذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة مثل ورش العمل والموائد المستديرة والمؤتمرات الموسعة بمشاركة خبراء من مختلف الجهات الرسمية والبحثية والعلمية”.

نقيب المهندسين يشدد على ضرورة العمل كفريق واحد

وشدد نقيب المهندسين على أهمية أن يبذل أعضاء اللجنة أقصى جهد ممكن وأن يعملوا كفريق واحد لتكون مخرجات اللجنة إضافة قوية لتطوير قطاع الطاقة الذي تحتاجه مصر، مشيرًا إلى الدعم الكامل واللامحدود للجنة من قِبل نقيب المهندسين وهيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد بالثقل العلمي والخبرات التراكمية التي يمتلكها أعضاء اللجنة.

وقال: “لجنة الطاقة بنقابة المهندسين تعتبر من أبرز اللجان النقابية القادرة على تقديم الكثير للوطن وللمهنة ويمكنها أن تجعل النص القانوني الذي ينص على كون النقابة الاستشاري الأول للدولة حقيقة واقعة وليس مجرد نص مكتوب”.

وأشار أبو زيد إلى أن مخرجات اللجنة لن تقتصر على التوصيات بل ستُقدم رسمياً للجهات المعنية في الدولة لتمثيل رؤية نقابة المهندسين كما ستكون محوراً مهماً في المؤتمر الهندسي السنوي للنقابة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية التكامل والتعاون المشترك بين مختلف اللجان والشعب النقابية.

بدوره، رسم رئيس اللجنة، المهندس يس محمد يس الملامح الهيكلية والهدف الاستراتيجي للجنة موضحًا أنها تضم 23 مهندسًا من صفوة خبراء الطاقة في مصر يجمعهم هدف أسمى وهو “مصلحة مصر العليا”.

وقال يس: “ستعمل اللجنة كبيت خبرة وطني مستقل في جميع قطاعات الطاقة وتهدف إلى تقديم حلول واقعية واستباقية للأزمات والمشاكل قبل تفاقمها وصياغة سياسات علمية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لخدمة الوطن”.

وأضاف: “سنناقش الموضوعات بحرية تامة وحيادية مطلقة وبشكل علمي مستفيض وكل ما سيصدر عن اللجنة من دراسات وخطط ورؤى سيكون موثقًا ولن يستهدف إلا خدمة وطننا مصر”.

شهد الاجتماع التوافق على ميثاق العمل ورسالة اللجنة وآليات تنفيذ خططها واستقرت اللجنة على البدء الفوري في دراسة حزمة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها ترشيد الطاقة ورؤية مصر للأمن الطاقي حتى 2050 وتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومستقبل مزيج الطاقة حتى 2040 وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ووضع خطة قومية لكفاءة الطاقة في المباني والصناعة.

وفي ختام الاجتماع أعلنت اللجنة التزامها بتقديم تقرير سنوي شامل ومستقل عن حالة الطاقة في مصر ليكون بمثابة مرجع علمي وهندسي موثوق يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.