قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن حوالي 300 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية حُرموا من صرف الأسمدة المدعمة نتيجة لمخالفات مرتبطة بقرارات صادرة عن جهات حكومية متعددة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي، وأحكام النفقة، والتعدي على الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات التي تؤدي إلى رفع الدعم.
مطالب بإعادة صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين بعد تسوية مخالفاتهم
وأوضح “أبو صدام” في تصريحات لـ”مصراوي” أن المشكلة لا تقتصر على وقف صرف الأسمدة المدعمة، بل تمتد إلى عدم قدرة عدد من هؤلاء المزارعين على استعادة الدعم مرة أخرى حتى بعد إنهاء المخالفة أو تسوية أوضاعهم القانونية، وهو ما يثير شكاوى واسعة بين المتضررين.
وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أكد خلال لقائه على ضرورة تسوية موقف المزارعين المخالفين مع الجهة التي أخطرت مجلس الوزراء بإلغاء الدعم باعتبارها الجهة المختصة برفع أسباب المنع.
حالات وقف الأسمدة المدعمة عن المزارعين
وأضاف نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة أكد أيضًا سعيه لإعادة صرف الحصص المدعمة للمزارعين الذين تم وقف الدعم عنهم بسبب مخالفات ثم قاموا بتصحيح أوضاعهم، سواء في قضايا سرقة التيار الكهربائي أو النفقة أو غيرها. وشدد على حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه ومساندة المزارعين الجادين مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة الدولة وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
ويرى “أبو صدام” أن هناك توجهًا لعدم إعادة الدعم للمخالف حتى بعد تسوية موقفه باعتبار ذلك أحد أشكال الردع. إلا أن هذا الأمر لا يزال محل تكهن خاصة في ظل المطالب بإتاحة الفرصة للمزارع الذي صحح وضعه القانوني للعودة للاستفادة من منظومة الدعم.
وأكد أن إعادة الدعم للمزارعين الذين أنهوا أسباب المنع من شأنها تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون ودعم الإنتاج الزراعي وعدم الإضرار بالمزارعين الذين التزموا بتسوية أوضاعهم.