أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرارها في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة للتظلمات للمستبعدين الذين يرون عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، كما أكدت الوزارة على إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأوضاع.
تنقية البطاقات التموينية وفق معايير العدالة الاجتماعية
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مراجعة قواعد البيانات تأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، بالاستناد إلى البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وتعتمد معايير المراجعة على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة واحدة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 للمواطنين المستبعدين الذين يرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك عبر استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة. وستتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.
إعادة تشغيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع
وأوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية بسبب المخالفات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر حتى إزالة أسباب المخالفة، ولا يعني إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الحصول على الدعم.
وأكدت أنه بمجرد تقنين المواطن لأوضاعه والحصول على ما يفيد إزالة أسباب المخالفة من الجهات المختصة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة مما يحافظ على حقوق المواطنين الملتزمين ويعزز الانضباط داخل منظومة الدعم.
التموين: لا مساس بالفئات الأولى بالرعاية
جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المستحقين للدعم.