طالب نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتوفير مليارات الجنيهات التي تُنفق على استيراد أغذية الكلاب والسلالات الأجنبية المخصصة للاقتناء، والاعتماد على الكلب المصري والاستفادة منه عبر تصديره إلى الخارج.
وخلال مؤتمر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، قال حسين أبو صدام، موجّهًا حديثه إلى وزير الزراعة: “لماذا نستورد كلاب من الخارج؟ وما هو دور الكلب المصري؟ يجب أن نوفر الأموال التي تُصرف بالمليارات على الكلاب الأجنبية. لدينا الكلاب المصرية الجميلة التي يمكننا تصديرها.”.
من جانبه، تحفظ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على هذا الطرح مؤكدًا أن اقتناء الكلاب والتنزه بها يُعتبر حرية شخصية للمواطنين طالما لا يترتب على ذلك أي أذى للآخرين، وهو ما يكفله القانون.
وأضاف الوزير ردًا على نقيب الفلاحين: “عندما تختار قيادة سيارة مرسيدس فهذا حقك الشخصي، ولا يمكنني أن أقول لك وفر واشترِ سيارة فيات. لذا فإن الطرح ليس في محله.”.
وأكد علاء فاروق أن خطة الدولة لإدارة ملف حيوانات الشوارع ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل حصر الكلاب الضالة وتجميعها داخل الشلاتر، وإجراء الفحص البيطري والتحصين والتعقيم، ثم إعادة إطلاق الكلاب السليمة إلى بيئتها للحد من تكاثرها. كما تشمل الخطة تطبيق القتل الرحيم على الكلاب العقورة بعد تقييمها ومتابعتها من قبل الأطباء البيطريين داخل الشلاتر.
وأوضح الوزير أن انتشار الكلاب الضالة يمثل تحديًا يتطلب تضافر جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد أن تعقيم الكلاب يُعتبر أحد أهم الوسائل للحد من زيادة أعدادها.
وشدد وزير الزراعة على أن تناول خطة الوزارة بعيدًا عن محاورها الأربعة يُعد تحريفًا لمضمون البيان الرسمي. وحذر من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر وقائع غير صحيحة.
وفيما يتعلق بالحديث عن تسميم الكلاب الضالة، نفى علاء فاروق صحة هذه الادعاءات موضحًا أن بعض أصحاب المصالح ينشرون صورًا لكلاب نافقة ويزعمون أنها نفقت نتيجة التسمم. وأكد أن الوزارة أوقفت استيراد السموم المستخدمة في هذا الشأن ومنعت دخولها إلى البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد أي ممارسات مخالفة.