شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقفًا طريفًا مع النائب رضا عبد السلام أثناء مناقشة مواد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

اختفاء أوراق تعديل قانون جهاز مستقبل مصر

بدأ الموقف بعد النداء على النائب لعرض مقترحه بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون، ليُفاجأ باختفاء الأوراق الخاصة به.

تعديلات النواب في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وقال عضو مجلس النواب: “خرجت لأشرب ثم عدت فلم أجد الورق الذي كنت قد كتبت فيه التعديلات المقترحة”، مضيفًا: “ربنا يستر”.

من جانبه، قام رئيس النواب بقراءة التعديل المقدم من النائب عبر “التابلت”، وتم عرض المقترح على التصويت، لكن تم رفضه.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

ضياء داود: تعديلات مهمة تمت رغم غياب الحكومة

وأشاد النائب ضياء الدين داود بما أدخلته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب اللجان النوعية على مسودة مشروع القانون في نسخته المقدمة من الحكومة. كما وجه الشكر للأغلبية ممثلة في حزب مستقبل وطن وللمعارضة على ما أدخلوه من تعديلات بلغت نحو 30 تعديلًا، مؤكدًا تمسك الجميع بأن تخرج نصوص القانون بصورة منضبطة وسليمة دستوريًا.

وأكد “داود” أن المجلس أعاد النصوص لسلامتها الدستورية، مشيدًا بإخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وحذف إعفائه من الضرائب والرسوم. كما انتقد الحكومة بسبب غيابها عن اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة التعديلات، قائلًا: “هذا تخلي عن المسؤولية الدستورية تجاه مشروع بقانون بهذه الأهمية”.

وأضاف: “الحكومة خايفة أن الجهاز يكشف عجزها عن تحقيق التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية”.

وأعلن “ضياء داود” موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد التعديلات، مشيدًا باستجابة جهاز مستقبل مصر ومرونته وتفهمه للتعديلات. كما أكد على أهمية خضوع الجهاز لقواعد المنافسة والحياد بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة.

وزير شئون المجالس النيابية يرد: الحكومة حاضرة ومتناسقة

من جانبه رد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدًا أن الحكومة كانت حاضرة في كل اجتماعات اللجنة وأن هناك تنسيقًا مباشرًا تم مع مسئولي جهاز مستقبل مصر الذين أبدوا تجاوبًا كاملًا مع تعديلات اللجنة.

وطالب الوزير النواب “بعدم تجاهل حضور الحكومة بحجج لا تليق”، مشددًا على أن الحكومة حريصة على المتابعة والتواجد في مناقشة مشروعات القوانين المهمة.