توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، أن يظل عجز تجارة الطاقة من أبرز مصادر الضغط على الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية 2027، مع تقديرات للعجز تتراوح بين 18 و23 مليار دولار، وذلك وفقًا لمسار أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من كل عام.
وضع بنك مورجان ستانلي، وفقًا لأحدث تقرير حصل عليه “مصراوي”، ثلاثة سيناريوهات لمسار أسعار خام برنت، نظرًا لأهميتها في تحديد آفاق الاقتصاد المصري ووضعه الخارجي خلال السنة المالية 2026-2027. ويتوقع البنك أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و100 دولار وفقًا لحالة التوترات الجيوسياسية وإعادة فتح مضيق هرمز.
مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار بين 46 و52 جنيهًا في العام المالي 2027.
بين 60 و100 دولار.. مورجان ستانلي يتوقع مسارات أسعار النفط في العام المالي 2027.
سيناريوهات عجز الطاقة في مصر
في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، الذي يفترض تراجع أسعار النفط وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الإنتاج الإقليمي إلى مستوياته الطبيعية، يتراجع عجز الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار بفضل انخفاض تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية.
أما في السيناريو الأساسي، فيتوقع البنك أن يصل عجز الطاقة إلى حوالي 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنةً بالسيناريو المتفائل، رغم قدرة تحويلات المصريين بالخارج على تخفيف جزء من الضغوط على الحساب الجاري.
وفي السيناريو الثالث الضاغط، الذي يفترض استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، يرتفع عجز الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار مع افتراض بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مما يدفع عجز الحساب الجاري إلى 17 مليار دولار.
يرى مورجان ستانلي أن ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الرئيسي على الوضع الخارجي لمصر، إذ تؤدي زيادة تكلفة الطاقة إلى توسيع فاتورة الواردات وزيادة احتياجات التمويل الخارجي. ومع ذلك، فإن قوة تحويلات المصريين بالخارج واحتياطيات النقد الأجنبي تساعدان في امتصاص جزء من هذه الصدمة.