تزوير – صورة أرشيفية.
آخرون.
تزوير – صورة أرشيفية.
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، بعد إدانته في قضية تزوير محررات رسمية وعرفية وتقليد أختام جهات حكومية ورسمية، واستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي ببيانات غير صحيحة، مع مصادرة جميع المحررات والأختام المضبوطة وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم عليوة، وعضوية المستشارين خالد شكري عثمان ومحمد عبد القادر حمزة، في القضية المقيدة برقم 9896 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر.
وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم تورط في الاشتراك مع آخر مجهول في إعداد وتزوير عدد من المحررات الرسمية، من بينها بيان تقديرات وشهادات تخرج منسوبة إلى جامعة 6 أكتوبر، تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد حصوله على مؤهلات ودرجات علمية على خلاف الحقيقة، فضلاً عن إعداد مستندات أخرى منسوبة لجهات رسمية مختلفة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المستندات المزورة في تعديل بياناته لدى مصلحة الأحوال المدنية واستخراج بطاقة رقم قومي أثبت بها أنه «مهندس مدني حر»، رغم عدم صحة هذا البيان، مستعينًا بكارنيه منسوب لنقابة المهندسين تبين لاحقًا أنه مزور.
وأشارت الأوراق إلى أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت إدارة المتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية والرسمية باستخدام أجهزة حاسب آلي وبرامج متخصصة في التعديل على الصور والمستندات.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية المطبعة الخاصة بالمتهم بمدينة نصر، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من المستندات والأوراق المزورة، بالإضافة إلى أختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وأجهزة حاسب آلي ووسائط تخزين إلكترونية تحتوي على نماذج ومستندات وأختام مزورة.
كما أسفر التفتيش عن ضبط شهادات تخرج وبيانات دراسية منسوبة لجامعات مختلفة، وعقود ومستندات ممهورة بأختام مقلدة، إلى جانب بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم المثبت بها المسمى الوظيفي المخالف للحقيقة.
وأفادت تقارير الجهات الفنية المختصة بفحص المضبوطات أن الأختام الممهور بها عدد من المستندات المضبوطة مقلدة، كما تبين احتواء الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على ملفات وصور لأختام شعار الجمهورية ومستندات رسمية منسوبة إلى جهات حكومية وجامعات ومؤسسات مختلفة.
وكشفت الاستعلامات الرسمية الواردة من الجهات المعنية أن المتهم غير مقيد بنقابة المهندسين، وأن المستندات التعليمية المضبوطة والمنسوبة إلى جامعة 6 أكتوبر غير صحيحة، فضلاً عن ثبوت عدم صحة بعض الأختام المنسوبة لجهات رسمية ومؤسسات مالية.
وبعد نظر الدعوى وسماع المرافعات والاطلاع على تقارير الفحص الفني والأدلة المقدمة، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالاتهامات المسندة إليه، وقضت بحبسه لمدة سنة مع الشغل، مع مصادرة المحررات والأختام المضبوطة باعتبار الجرائم المرتكبة مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.