أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسهيلات جديدة في الحصول على ترخيص المحال العامة، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين. حيث تم توحيد سعر المتر في جميع المحافظات، ويمكن لصاحب المحل ممارسة نشاطه منذ تقديم أوراق طلب الترخيص، وذلك من خلال إصدار ترخيص مؤقت لمدة أسبوع حتى صدور الترخيص النهائي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يمكن التقديم للحصول على الترخيص باستخدام بطاقة الرقم القومي وسند الملكية. كما لفتت إلى أنه تم إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع حالة طلباتهم لأول مرة، مع تحديد فترة زمنية لكل جهة لإرسال موقفها من الترخيص، بالإضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني.
وأوضحت عوض أنه تم إطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية بحضور المهندس رافت هندي، وزير الاتصالات، وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وممثلين عن وزارة التخطيط.
وتأتي هذه التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المحال العامة ضمن جهود تسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اعتمدت على وضع منظومة ترتكز على التحول الرقمي، مما يسهم في سرعة الإنجاز في التقديم والتحصيل والدفع والحصول على الترخيص.