أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الليبية أوقفت الإرهابي محمود فتحي، المطلوب على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب في مصر، وذلك في العاصمة طرابلس.
في ديسمبر من عام 2024، جرى تداول صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تجمع بين أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني”، زعيم هيئة تحرير الشام، ومحمود فتحي، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات عام 2015.
تسببت الصورة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر محمود فتحي محكومًا عليه بالإعدام بتهمة اغتيال المستشار هشام بركات.
واجه محمود فتحي عددًا من القضايا التي تضمنت اتهامات له بعلاقته بجماعة الإخوان وتأسيس حركة مجهولون، بالإضافة إلى تأسيس كتائب حلوان.
من هو محمود فتحي؟
محمود فتحي هو مصري الجنسية، وكان المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية. وقد ظهر مؤخرًا في سوريا برفقة أبو محمد الجولاني.
يعتبر فتحي عنصرًا من حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان مساعدًا لخيرت الشاطر بين عامي 2012 و2013.
تورط محمود فتحي في عدة قضايا إرهابية خلال فترة تولي الإخوان قيادة البلاد، وذلك قبل عزل محمد مرسي من منصبه. وقد هرب إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.
اتهام باغتيال المستشار هشام بركات
كشفت أوراق التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل عن تورط فتحي الذي كان يترأس سابقًا ما يسمى بحزب الفضيلة السلفي في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية.
أدين محمود فتحي في قضية اغتيال النائب العام، إذ حكم عليه بالإعدام. وفي عام 2016، أخطرت مصر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بوضع محمود فتحي على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة.
بين الإخطار الذي أرسلته الجهات المصرية إلى الإنتربول الدولي، أن محمود فتحي مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا.
أحكام بالإعدام
صدرت ضد فتحي عدة أحكام كان من بينها أول حكم غيابي ضده في فبراير 2017 بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “استهداف الكمائن الأمنية”.
وفي يوليو 2017، صدر حكم بالإعدام غيابياً ضده في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ضمن 28 متهماً آخرين، كان من بينهم 9 متهمين حضورياً.
وفي يونيو 2022، صدر ضده حكم غيابي ثالث بالسجن المؤبد لقيامه بالتخطيط والتمويل في القضية المعروفة باسم “كتائب حلوان” التي نفذت عمليات إرهابية في مصر خلال الفترة من (2013 إلى 2015)، والتي بلغت 32 عملية استهدفت الأجهزة الأمنية ومنشآت وزارة الداخلية وشبكات الطرق وأبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة.