شهدت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انتحال صفة طالبة جامعية وإصدار بطاقة رقم قومي باسمها، واستخدامها في الحصول على شريحة تليفون من شركة محمول شهيرة، عدة مفاجآت. حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن عقد شراء الشريحة المزودة باسم الطالبة كان مزوراً، إذ زور المتهم توقيعها على عقد الاشتراك، مما مكنه من الحصول على شريحة محمول 015 استخدمها في ارتكاب جرائم إلكترونية بالتشهير بأشخاص آخرين.

تقرير الطب الشرعي: تزوير توقيع الطالبة

جاء في تقرير الطب الشرعي برقم 1177 20260210100، والذي أعد بناءً على محضر شرطة الاتصالات رقم 374، أنه عند دراسة خط الطالبة “آلاء ع أ”، تبين وجود اختلافات بين توقيعاتها والأوراق المقدمة. حيث جاءت التوقيعات مترابطة بالأوراق وكافية فنياً وقانونياً لإجراء عملية المضاهاة المطلوبة.

اختلافات واضحة في التوقيعات

عند مقارنة الخط المحرر محل الفحص مع توقيعين منسوبين للطالبة “آلاء” بعقد الاشتراك للحصول على خط هاتف، تبين وجود اختلافات واضحة، منها اختلاف حرف العين من اسم والدها واختلاف قاعدة حرف الدال في اسم جدها. كما تم ملاحظة “قصر نسبي” في اسم الجد، مما يدل على أن الطالبة لم تحرر التوقيعات المنسوبة لها بل قام شخص آخر بذلك.

حكم بالحبس والغرامة للطالبة

كانت الطالبة قد فوجئت بصدور حكم بحبسها لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك عقب دعوى قضائية تقدم بها أحد الأشخاص الذي تعرض للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن شخصاً مجهولاً لا يزال هارباً قام باستخراج رقم قومي باسمها ثم زور توقيعها عند التعاقد على شريحة هاتف محمول 015 وارتكب الجريمة باسمها.

جلسة عاجلة لمحكمة النقض

حددت محكمة النقض جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المحامي علي السيد عن الطالبة. وقد كلفت نيابة النقض بسرعة إيداع مذكرة بالرأي حول هذا الطعن. وتضمنت مذكرة الطعن تساؤلات حول كيفية حصول الجاني الذي زور التوقيع على الثقة للدخول إلى شركة الاتصالات، مشيراً إلى أن هناك موظفًا بالشركة كان يعلم بما حدث، مما يدل على وجود دافع جنائي وراء وقوع الجريمة.

تهديدات تكشف عن مساعدة موظف بالشركة

قدم محامي الطاعنة نماذج من التهديدات التي تلقاها هو وموكلته من المتهم الهارب، والتي تضمنت عبارات سب وتهديد بالقتل. كما أشار المتهم في إحدى الرسائل إلى أن هناك موظفًا بالشركة ساعده في الحصول على شريحة الهاتف المحمول ووعده بعدم الكشف عن السر، حسب نص الرسائل المودعة في ملف الدعوى والتي ستنظرها محكمة النقض في الخامس من ديسمبر القادم.