أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد. جاء ذلك في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار.
وأوضحت عبد العال أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، التي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح. كما تم منح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة.
استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة
ولمزيد من الشفافية والعدالة، أشارت رشا عبد العال إلى أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لأغراض القضاء نهائيًا على الازدواج الضريبي. كما تم النص على إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وأضافت أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك لتسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق.