طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الحكومة بالاستمرار في العمل بنظام العدادات الكودية للكهرباء، مع إيجاد حلول انتقالية للمشكلات المرتبطة بمخالفات البناء إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
مصطفى بكري: الرئيس رفض مقترح زيادة المعاشات 13% ووجه برفعها إلى الحد الأقصى
وأوضح بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فلسفة العداد الكودي لا ترتبط بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أن نحو 6.5 مليون مشترك يعتمدون على هذا النظام، ما يستدعي التعامل معه باعتباره آلية لتوصيل الخدمة وليس أداة لمعالجة المخالفات.
كما أعرب عضو مجلس النواب، عن أمله في ألا يشهد العام المالي الجديد أي زيادات إضافية في أسعار الكهرباء أو الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون بالفعل أعباء معيشية كبيرة تجعل من الصعب استيعاب زيادات جديدة حتى وإن كانت محدودة أو موجهة لشرائح بعينها.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، موضحًا أن حجم هذا الفارق يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود، دعا بكري إلى تجنب أي زيادات جديدة، معربًا عن أمله في عودة أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة، بما يخفف الضغوط عن المواطنين.
وكشف عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تتعلق بزيادة المعاشات الأخيرة، موضحًا أن تقريرًا عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مقترحًا بزيادة المعاشات بنسبة 13%، إلا أن الرئيس وجه برفع النسبة إلى 15%، وهي الزيادة التي تبلغ تكلفتها السنوية نحو 70 مليار جنيه.
وأكد بكري أهمية مواصلة دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، تقديرًا لما قدموه طوال سنوات عملهم، داعيًا إلى دراسة مزيد من الإجراءات التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.