أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مما يدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.