شارك فريق من خبراء مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، بتكليف من الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني للاتفاقية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لتمثيل جمهورية مصر العربية في الدورة المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري.
تأتي المشاركة المصرية تأكيدًا على دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة الأراضي المتدهورة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
بتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يترأس الدكتور حسام شوقي أحداث اليوم المصري في الاجتماعات رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال الأسبوع الثاني من أعمال المؤتمر، والتي ستشهد مناقشات حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية المرتبطة بمكافحة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
شارك الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي، في الاجتماعات التحضيرية للمجموعة الأفريقية التي عُقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2026 في أولان باتور، بصفته رئيس المفاوضين الأفارقة في الموضوعات المتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا. كما ترأس اجتماعات الفريق العربي المعني بمتابعة اتفاقيتي مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تُعقد يوميًا حتى ختام أعمال مؤتمر الأطراف.
أكد عبد العاطي خلال كلمته أهمية سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود، داعيًا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص وتيسير وصول الدول النامية إلى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ برامجها الوطنية.
أوضح أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بملف المراعي والرعاة، مؤكدًا أهمية الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية كركائز أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وحماية سبل العيش ودعم جهود التنمية المستدامة.
شدد عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين اتفاقيات ريو لدعم نهج متكامل في مواجهة تحديات تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يعزز الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود.
جدّد التزام مصر بمواصلة دورها البناء في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصولًا إلى نتائج طموحة وعملية تعود بالنفع على الشعوب والأجيال القادمة.
تأتي مشاركة مصر في أعمال COP17 في إطار استعدادها لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP18) عام 2028، مما يعزز استمرارية الدور المصري في العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
اقرأ أيضًا:.
- توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تنفيذ أحكام النفقة
- إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. وزارة الزراعة تكشف التفاصيل
- التطبيق من الغد.. التموين تحدد تكلفة الخبز البلدي المدعم بالمخابز