كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة تتضمن كافة خطط الدولة للتخارج من بعض الشركات الحكومية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” المذاع على قناة “الحياة”، أوضح السيد: “هناك برنامج تنفيذي لملف التخارج من بعض الشركات الحكومية”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة خاصة بالشركات المملوكة للدولة التي بدأت عملها في بداية يناير، حيث تم وضع 20 شركة على شاشة التداول في البورصة المصرية خلال ستة أشهر.
وأضاف: “تم وضع منهجية جديدة لتخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية، وهذه الشركات تشمل قطاعات متعددة مثل البترول والصناعات الكيماوية والسياحة والغزل والنسيج”.
وتابع: “تم قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة، وخلال شهرين سيتم إضافة 10 شركات أخرى”، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه للتخارج من عدة قطاعات عبر طرح الشركات في البورصة، وتسعى لحوكمة الشركات وتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة. كما يدعم ذلك جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، لتحقيق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يسير بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.