عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الحلول المقترحة لأرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وخالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، واللواء وئام سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

رئيس مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على حل مشكلات مختلف الأندية الرياضية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تسعى لحل مشكلات مختلف الأندية الرياضية وتذليل العقبات أمامها لدعم دورها في توفير الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية لأعضائها. وأكد أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة ودعم استقرار المنشآت الخاصة به لتعظيم الاستفادة منها بما يضمن استمرارية دورها ودعم خطط الدولة في هذا القطاع المهم.

حل مشكلة أرض نادي الزمالك في مدينة “حدائق أكتوبر”

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مشكلة أرض نادي الزمالك في مدينة “حدائق أكتوبر” قد تم حلها سابقًا. وفي ضوء ما أُثير عن وجود مشكلة حالية لأرض نادي الزمالك التابعة لهيئة الأوقاف، يأتي هذا الاجتماع بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تسهم في استيداء حقوق هيئة الأوقاف المصرية والحفاظ على استقرار أوضاع نادي الزمالك.

موقف أرض نادي الزمالك والحلول المقترحة من هيئة الأوقاف المصرية

وفي هذا السياق، عرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع موقف أرض نادي الزمالك والحلول المقترحة من قِبل الهيئة لحل المشكلة. وقد أشار إلى أن هذه الحلول تمثل أفكارًا مبتكرة تسهم في استيداء حق هيئة الأوقاف ومساعدة نادي الزمالك في ظل أزمته المالية الحالية. كما أكد وجود تنسيق كامل مع وزير الشباب والرياضة بشأن هذا الملف.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاونًا ومرونة من جانب وزير الأوقاف ومسئولي الوزارة لحل مشكلات جميع الأندية ومراكز الشباب وإزالة التحديات التي تواجهها. وفي ضوء ذلك، قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ملخصًا للحلول المقترحة التي تهدف لمعالجة الوضع بشكل واقعي ومتكامل يتجاوز النهج التقليدي. وأشار إلى أن هذه الحلول تتضمن نموذج شراكة جديدة تستهدف حماية حقوق هيئة الأوقاف ومراعاة القدرة المالية الفعلية للنادي واستثمار القيمة الكامنة للأرض لتوليد تدفقات نقدية مستدامة للطرفين.

كما لفت خالد الطيب إلى أن فكرة الشراكة تتمحور حول مقترحين رئيسيين يهدف كل منهما لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الهيئة وتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته عبر توليد إيرادات حقيقية. وأوضح أن النموذج المالي التفصيلي قيد الإعداد حاليًا للوصول إلى أفضل الحلول لجميع الأطراف مع مراعاة السيناريوهات المالية والقانونية المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس نادي الزمالك إلى وجود تعاون حالي بين الجانبين؛ بهدف الوصول إلى حلول مناسبة لكل الأطراف وإرادة حقيقية لتحقيق ذلك.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات المتعلقة بالحلول المقترحة سواء دراسات الجدوى الاقتصادية أو الدراسات المرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك للوصول إلى الحلول النهائية الجذرية لهذه المشكلة.