ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
الدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام. وأشار إلى أهمية الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لدعم تحقيق أهدافها وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
الموقف المالي للهيئة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف المالي للهيئة وموقف سداد مستحقاتها. حيث تم تقديم ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.
كما تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية) بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجهات المختصة بالمدن الجديدة بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
تسويات مالية بين الهيئة والجهات الحكومية
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة وموقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026 وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة.
كما تم التنويه إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بينها وبين الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
واختتم “الحمصاني” بالإشارة إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل تعظيم موارد الهيئة والموقف التمويلي للمشروعات الجارية. وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة المتعلقة بعدد من المشروعات.