تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عُقد اليوم الإثنين، إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري. حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، دعمًا لدور الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام بالمدن الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية والذي تضمن التشابكات المالية بينها وبين البنك الأهلي المصري والآليات الجارية لتسويتها في إطار التسويات القائمة بين الهيئة والجهات المختلفة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه خلال استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والالتزامات المستحقة عليها تم التأكيد على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع العمل بالمشروعات التنموية المختلفة في القطاع العمراني.