عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد مدبولي أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة لدعم دور هذه الوزارات والهيئات، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالتوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري والآليات الجارية لتسويتها ضمن التسويات التي تتم بين الهيئة والجهات المختلفة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه خلال استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والالتزامات المستحقة عليها؛ تم التأكيد على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع العمل بالمشروعات التنموية المختلفة في القطاع العمراني.